ساهر النظافة.. والجزاءات المالية_منصور الزغيبي

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/أندرويد/9
أندرويد

الاثنين، 14 أغسطس 2017

أغسطس 14, 2017

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
 من المعلوم أن القواعد القانونية، والأخلاقية، والدينية، رسمت جوانب كثيرة من مسارات الحياة، وتحديداً في هذه المسألة، كما نجد أن القواعد القانونية تحديداً بينت ما يجب على الأفراد من الالتزام في مواطن كثيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ألزمت المحافظة على نظافة الأماكن والمرافق العامة، وعدم تلويث البيئة، وفي حال الخروج عن المسار وتجاوز الحدود، تعرض الفرد للمساءلة الجزائية والتأديبية والمدنية. وأشير إلى ما تضمنت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في تاريخ 6-8-1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة، في شكل موجز جداً، وهي مجموعات مليئة بتفاصيل دقيقة وجداول للغرامات، والمجموعة الأولى: 

مخالفة الصحة العامة، وتدخل ضمن الفضلات أية مادة تلقى في الأماكن العامة وفي غير الأماكن المخصصة لذلك، داخل المخططات الهيكلية وخارجها، بهدف التخلص منها، مثل إلقائها في الشوارع والميادين والطرقات والحدائق والمتنزهات، وكذلك تستوفى من صاحب السيارة الغرامة المحددة في هذه المجموعة في حال إلقاء النفايات من السيارة (مناديل، سجائر... إلخ ) سواء أكانت صادرة منه أم من مرافقيه. المجموعة الثانية: مخالفات الذبح والمواشي السائبة: لا تذبح إلا في الأماكن المخصصة لذلك، والتي تخضع لإشراف البلدية ورقابتها، ويلزم مراقبة المذبوح والمعروض للبيع وما يؤكد صلاحيتها ونوعها. والمجموعة الثالثة: مخالفات البيع، والمجموعة الرابعة مخالفات البناء، والمجموعة الخامسة: مخالفات الطرق. ونصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة على: «يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه».
في كثير من الأحيان سلطان القانون أقوى من قانون الضمير؛ ومن القواعد الأخرى التي تحكم المجتمعات في الإلزام ومكافحة النوعيات الضارة والسيئة، ولذلك من الضروري تفعيل القانون وقياس فاعليته على أرض الواقع، لحماية الإنسان من أخيه الإنسان الضار، وحماية البيئة منه.
ومن الضروري تجديد الطرح وتكثيف البرامج التثقيفية، من خلال وسائل الاعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، لتعزيز مفهوم النظافة والاهتمام، والحرص والحفاظ على الأماكن والمرافق العامة، واستشعار قيمتها وأهميتها للإنسان، والتركيز على ذلك في المدراس من مؤسسات التعليم، لخلق جيل واع حضارياً وسلوكياً، والأسرة كذلك معنية بالدرجة الأولى، وكذلك غرس هذه المفاهيم بأسلوب واع وحضاري، وأن الواقع يعكس مدى واقع السلوك الحضاري للمجتمع ولأفراده والمقيمين فيه. ولا بد من الجهات المعنية من تكثيف الجهود الرقابية وتفعيل «ساهر» النظافة لمكافحة النوعيات السيئة الخالية من الأدب والحس، والالتزام بقيم المجتمع وقوانينه، وكذلك من المهم مراجعة لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في تاريخ 6-8-1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة، والتوسع في فرض العقوبات، وتحديث القوانين واللوائح، وإدراج عقوبات مالية عالية، سواء على الجهات أم الأفراد، وإعلانها لكي يستشعر المهمل السيئ بالمسؤولية، ومكافحة هذه الأضرار وجرائم البيئة، وأن تعد جريمة ولا تكون مخالفة فقط.
خلاصة القول؛ من الواجب تعاون أفراد المجتمع مع الجهات المعنية في مكافحة هذا السلوك غير الحضاري والضار، من خلال النصيحة وتبليغ الجهة المعنية، لأجل الحد منها والقضاء عليها، ولكي لا تصبح ظاهرة في يوم من الأيام.

إرسال تعليق

مقالات